* پس مراد از عبارت ( لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره و لا دخل . . . الى آخر ) چيست ؟ اين است كه : اولا : اصل اوّلى در باب ظنون حرمت عمل به مظنه است الا ما خرج بالدليل ، حال دليل بر اعتبار و حجيّت اين ظنّ چيست ؟ ثانيا : اين مطلب ربطى به اصالة البراءة العقلية ندارد تا گفته شود ، در آن مسئله تفصيلى صورت گرفته است ، زيرا كه عدم الدليل ، دليل ظنى بر عدم حكم است و حال آنكه اصل برائت عقلا يك حكم عقلى است و نه ظنى . از طرفى نيز عدم دليل ، دليل ظنى بر عدم حكم در واقع است لكن اصل برائتى كه مورد بحث ماست ، مربوط به مرحلهء تنجّز حكم است ، يعنى بعد الفحص و اليأس اگر حرمتى هم باشد منجّز نيست . ثالثا : قاعدهء عدم الدليل ربطى به مسئلهء تكليف بما لا يطاق ندارد تا دليل برآن باشد ، زيرا اين قاعده ( عدم دليل ) مربوط به حكم واقعى است و حال آنكه قاعدهء تكليف ما لا يطاق مربوط به مرحلهء تنجّز حكم است . رابعا : مطلب مزبور ربطى به كلام جناب محقق ندارد ، چون از استدلال محقّق بدست مىآيد كه نظر به مرحلهء تنجّز دارد . يعنى استدلالش براى نفى تنجّز است و نه نفى واقع . * حاصل مطالب و محاسبات مذكور چيست ؟ اين است كه بيان استرآبادى به‌عنوان تحقيق در مطالب جناب محقق و تفصيل ايشان : اولا : فى حد نفسه ناقص است ، چرا كه صرف عام البلوى بودن كافى نيست ، بلكه عدم المانع از انتشار نيز لازم است . ثانيا : تحقيق مزبور از مراد و منظور جناب محقّق بيگانه است ، چرا كه كلام محقّق در نفى تكليف فعلى است و سخن استرآبادى در نفى حكم واقعى است . * پس مراد از ( نعم ، قد يستفاد من استصحاب البراءة . . . ) چيست ؟ اين است كه گاهى بر مبناى كلام محقق در معتبر كه فرموده بود ، قسم اوّل از اقسام استصحاب ، استصحاب حال عقل يا برائت اصليه است ، مىتوان ( بر مبناى قومى كه استصحاب را اماره مىدانستند ) به توسط استصحاب برائت اصليه نيز ظنّ به عدم حكم واقعى حاصل نمود . لكن اين نيز ربطى به تكليف ما لا يطاق ندارد چرا كه تكليف ما لا يطاق مربوط به مرحله فعليت است . بلكه اين ظنّ به عدم حكم واقعى از اين باب است كه قبل از شرع برائت بوده ، اكنون هم عقلا ظن به عدم آن پيدا مىكنيم و حكم مىكنيم كه برائت حاصله از اين راه از امارات است و نه از اصول عمليه .